الم وامل
عدد المساهمات : 2
نقاط : 6
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/03/2011
 |  موضوع: حكم الشرع في الاشتراك في الشركات الربحية والتعامل معها  السبت أبريل 02, 2011 4:17 am | |
| [SIZE="5"] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد البحث والاطلاع على حكم الشرع في الاشتراك في الشركات الربحية والتعامل معها
عثرت على هذه الفتاوى وقررت التوقف عن التعامل مع هذه الشركات نهائيا
اليكم الفتاوى،،
عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في شركات تصفح الإعلانات
السؤال
سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكراً مقدما.. ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت، التسجيل في هذه الشركات بدون مقابل فقط تسجل وتتصفح الإعلان لمدة 30 ثانية مثلاً وتأخذ 1 سنت مقابل ذلك ثم تتصفح الإعلان التالي وهكذا.. توجد طبعا شروط لهذه الشركات، فلكي تحصل على المال الذي جمعته يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مثلا 10 دولارات كما يجب ألا تترك دخول حسابك لديها لمدة طويلة شهر مثلا، كما لا يجوز لك الاشتراك بأكثر من حساب أو استعمال برامج للضغط أوتوماتيكيا، أيضا هذه الشركات توفر لك عروضا، كمسألة إحالة الأشخاص إلى هذه الشركات، أي إقناعهم بالاشتراك عن طريق رابطك الخاص، ومقابل هذا فأنت تحصل على نسبة معينة عن كل إعلان يتصفحونه 50% مثلاً، كل ما سبق بدون مقابل، التسجيل مجانا.
الآن ننتقل إلى العروض التي بمقابل مادي.. أولا يمكنك شراء ريفرال من الشركة، أي أن الشركة تأخذ حزمة عشوائية من الأعضاء الذين اشتركوا معها مباشرة دون وسيط، وتعطيك نسبة عنهم كأنك أنت من أحلتهم للموقع، ويكون هذا مقابل 7 دولارات مثلاً لـ 10 أشخاص.
ثانياً: يمكنك ترقية حسابك، أي أن تدفع مثلا 10 دولارات مقابل أن تصبح عضوا مميزا.. فيزيد عدد الإعلانات المتاح لك تصفحها ومقدار ربحك عن تصفح الإعلانات ومقدار ربحك عن إحالة الآخرين إلى الموقع، كما تسرع عملية الدفع لك فتصبح المدة أقصر مما ينتظره العضو العادي، سؤالي هو هل الاشتراك في هذه الشركات مع ما سبق ذكره جائز أم لا؟ وهل يجوز شراء ريفرال؟ وهل يجوز ترقية الحساب، مع توضيح ما هو حلال وما هو حرام فيما سبق بالتفصيل لأن هذه الشركات منتشرة بشدة ولم أجد من فصل في حكم هذا الموضوع، أيضا أريد أن أسأل عن حكم تبادل الاشتراك في الشركات، أي أن أتفق مثلا مع شخص أن أسجل عن طريقه في شركة ربحية مقابل أن يسجل عن طريقي في شركة أخرى، أو أن أطلب من الناس أن يسجلوا عن طريقي في شركة ربحية وعندما أحصل منها على المال أعطيهم نسبة من الذي ربحته عن طريق إحالتهم للموقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
عنوان الفتوى: حكم العمل في شركة للإعلانات الربحية على الإنترنت
السؤال
أنا أعمل فى بعض شركات الإعلانات الربحية الموجودة على شبكة الإنترنت وطبيعة العمل كالتالي:
1- أن تقوم بالتسجيل المجاني فى أحد مواقع الإعلانات وبذلك يصبح لك حساب مجاني عليه، ولكن يسمى هذا الحساب بالحساب الابتدائي (فهذا الحساب لا يحتاج لدفع مال مني).
2- يوجد فى حسابك عدد من الإعلانات.. وأنا أضغط عليهم يوميا حيث إن كل إعلان يحسب لي قيمة الضغط عليه.. فمثلاً أنا أضغط على إعلان فيحتسب لي قيمته.. مثلاً 1درهم، مع العلم بأن هذه الإعلانات بعيدة عن الإباحة.
3- والشركات الربحية هذه بها خاصية الريفير ومعناها أنك تستطيع بدعوة أشخاص للتسجيل عن طريقك... فتعرف الشركة أن هؤلاء الأعضاء سجلوا عن طريقي، وهنا يجب على هؤلاء الأعضاء العمل حتى أتكسب من ورائهم، وهنا الشركة تحدد لك بأن نسبة الريفير نفسها مثلا 80% أو 100% أو % 50 من الأرباح على حسب الشركة نفسها، بمعنى إذا ضغط العضو المسجل عن طريقي على 10 إعلانات فتحتسب الشركة له 10درهم مثلاً، وأنا مثله هذا إذا كانت نسبة الأرباح 100% أو يحتسب له 10 درهم وأنا 5 درهم إذا كان نسبة الأرباح50 %.
4- وهنا الأهم وموضع السؤال: عندما أسجل فى شركة يكون حسابي -حساب ابتدائي- ولكنه لا يتميز بكل امتيازات الشركة فى سرعة الدفع والأرباح ولكي أطور حسابي -(ولي مطلق الحرية فى هذا من الشركة أي إنها لا تجبرني بهذا)، تطلب مني الشركة دفع مبلغ من المال وهنا تكون مدة استلام نقودي من الشركة لي في يومين بدل شهر -وترتفع نسبة أرباحي بمعنى أن سعر الضغطة على الإعلان سوف يرتفع من درهم إلى درهم وربع مثلا، وترتفع نسبة أرباحي على الريفير (المسجلين عن طريقي) بمعنى أنه فى حالة ضغطه -المسجل عن طريقي- على الإعلان يحتسب له درهم ويحتسب لي درهم وربع إذا كان حسابي متطور.. على عكس إذا كان حسابي ابتدائي أي لم أدفع للشركة مالاً لتطوير الحساب.
5- والسؤال هنا: هل عملية تطوير الحساب حلال أم تعد حرام وربا بسبب زيادة نسبتي المالية مقابل دفعي للشركة مبلغا معينا من المال حتى أتمكن للوصول للحساب المتطور.. مع العلم إذا تخلف أحد الأشخاص عن العمل لم تحتسب لي أي مبالغ مادية، وليس للعضو أيضا أرباح، أي أن العضو الذى يتكاسل عن العمل لن أستفيد منه بشيء، فأرجو أن تجيبوني على السؤال بأسرع وقت ممكن، مع الشرح إذا كان حراما فلماذا وإذا كان حلالاً فلماذا؟ وشكراً.. أنا آسف أطلت على سيادتكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، لأن هذا العقد يعتبر من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً، وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً، وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.
وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر، فكل ما يترتب عليها فهو محرم.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71270، 73300، 74766، 113812، 113471.
والله أعلم.
عنوان الفتوى: الإجارة في مقابل منفعة محرمة
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً أردت أن أسأل عن الربح عن طريق الإنترنت بطرق متعددة
أول طريقة: أنا أشترك فى شركات تعمل دعاية للمواقع التى على النت، الشركة المشتركة فى شبكة الإعلانات تدفع مقابلا لهذه الشركة، لكي تعلن عنها، ثم يأتي دور الشركة الإعلانية عندما أشترك بها فإنها ترسل لي هذه المواقع لكي تفتحها فترة معينة مقابل الدخول على هذه المواقع وزيارتها فترة معينة، وليكن مثلاً 15 ثانية آخذ مقابل من الشركة الإعلانية مقابل هذه الفترة، وليكن 0.1 سنت مثلاً، وهكذا وأستمر فى تصفح المواقع التي ترسلها لي هذه الشركة الإعلانية وأستمر فى جني أموال من هذه الشركة وبالطبع مقابل زهيد جداً بالنسبه مما تجنيه الشركة الإعلانيه من الشركات التي تريد الإعلان عن مواقعها.
مثال:
الطريقة الثانية: أنا أعلن فى موقع لي عن الشركة الإعلانية والناس تدخل تشترك عن طريقي فى هذه الشركة فأنا أربح عن كل عضو جديد يدخل عن طريقي إلى هذه الشركة، لماذا لأن كلما زاد عدد زوار الشركة اليوميين زاد ترتيب الشركة وزاد سعر الإعلان عن أي شركة فى هذه الشركة الإعلانية.
مثال:
الطريقة الثالثة: الاستثمار بالأموال أولاً سواء التي تم جنيها من هذه الشركات الإعلانية أو أموال من جيبي الخاص في الشركات الاستثمارية، والتي تحدد ربحا ثابتا شهرياً، مثلا عندما استثمر بـ 10 دولار بعد شهر تزيد 150%، علماً بأن الشركات الاستشماريه بعضها يتاجر فى تجارة العملات وأنا أعلم أنها حلال لأنها مكسب وخسارة، أما هذه الشركات فتقول لك أنك تربح معنا دائما ربح لا يقل عن مثلا 100 % إلى 200% فى الشهر، وشركات أخرى تحدد رقم بعينة 150% مثلا شهريا.
مثال:
الطريقة الرابعة: الشركات التي تربح من تجارة المواقع فمثلا يشترون أسماء مواقع ثم يبيعونها لمن يطلبها منهم بأسعار عالية، فعندما أشترك فى هذه المواقع أصبح شريكا فى الموقع بعدد الأسهم التي أشترك بها وأربح معهم من تجارة أسماء المواقع.
مثال:
إذا كان أحد هذه الاستثمارات فيها شبهة حرام، فهل يمكن أن أستثمر وأتبرع بهذه الأموال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل كل مما أسميته أول طريقة وثاني طريقة على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع، أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين على موقعك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.... قال الدردير: فيكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 71270.
وأما الذي أسميته ثالث طريقة ورابع طريقة، فقد اشتمل كل منهما على مضاربة فاسدة، لتضمن كل منهما للمشارك ضمان رأس ماله مع مبلغ من الربح ثابت بالنسبة للطريقة الثالثة، فقد ورد في نص سؤالك ما يلي: هذه الشركات تقول لك إنك تربح معنا دائماً ربحا لا يقل عن مثلاً 100% إلى 200% في الشهر، وشركات أخرى تحدد رقماً بعينه 150% مثلاً شهريا.
وفي الصفحة الرئيسية للموقع الذي أحلتنا عليه للتمثيل للطريقة الرابعة -وهو موقع ضمان- جاء فيها في ما يلي: إن موقع ضمان ضمان يكاد يكون الموقع العربي وربما العالمي الوحيد الذي يعطيك في حال عدم تحقيق أرباح خلال شهر واحد ضماناً على استرداد نقودك.
فكلا الطريقتين قد اشتملت على ضمان رأس المال، واشتراط ضمان رأس المال يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا احتمل أن يتبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً.
ثم إن تعليلك لحلية عمل بعض الشركات الاستثمارية بحجة أنها تتاجر في تجارة العملات التي هي مكسب وخسارة، هو في الحقيقة تعليل خال من الدليل، فكم من معاملة قائمة على الكسب والخسارة من متاجرة العملات وهي من صميم الربا.
فالخلاصة أن جميع ما سألت عنه من الاستثمارات محرم، وننصحك بالابتعاد عنه، وبتعلم الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
وهذه هى روابط الفتاوى السابقة
الرابط الاول
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113471&Option=FatwaId
الرابط الثانى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=115921&Option=FatwaId
الرابط الثالث
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=74766&Option=FatwaId
منقوووول
[/SIZE] | |
|
